دکتر محمدرضا کامیار- وکیل دادگستری
جمعیت وکلای دادگستری طی دهه گذشته تقریبا دو برابر شده و امروز حدود٤٥ هزار وکیل در حال اشتغال به شغل مقدس وکالت هستند.
از سوی دیگر فرهنک استفاده از وکیل در کشور ما فاقد متولی و مبلغ است و نتیجتا با وجود افزایش متحیرانه حجم پرونده ها در محاکم مراجعه به وکیل متناسب با این افزایش رشد نکرده و نتیجتا نرخ فعالیت وکلا هر روز کمتر میشود.
از سوی دیگر عناصری که ارتباط با دستگاه های صاحب پرونده دارند اکثرا فاقد اجازه وکالت هستند اما امکان اخذ پرونده را دارند.
اداره ثبت شرکت ها از چند سال پیش با کمال تعجب ثبت موسسه حقوقی را آسان!!! نمود و بدون اینکه لازم بداند متقاضیان موسسات حقوقی باید وکیل باشند تقاضاها را از هر شخصی پذیرفت. این سیاست باعث شد عناصر مرتبط با مبادی متقاضی وکیل بتوانند نقص قانونی خود را که نداشتن پروانه وکالت است از این طریق بخیال خود جبران نمایند و اقدام به ثبت موسسات حقوقی نمودند.
این موسسات بخلاف وکیل که ممنوع از وکالت است( بحثی که در جای خود بدان خواهم پرداخت) بدلیل فقدان اختیار نظارت کانون وکلا بر آنان این منع را هم در مسیر خود ندیده و اقدام به تبلیغ هم نمودند. بدین ترتیب هم شخصیت حقوقی پیدا کردند ، هم نقیصه نداشتن پروانه وکالت را دور زدند و هم برای جذب مشتری بیشتر تبلیغ کردند.
فساد رخ نمود و تظاهر به وکالت از سری اینان محقق شد. پرونده ها به این موسسات آمد و پورسانت برای ارجاع پرونده رد و بدل شد. ادعای ارتباط با مقامات هم برای جذب بیشتر مشتری فساد بزرگتر برخی از این موسسات بود ؛ اما مشکل اصلی همچنان باقی بود. انها با وجودی که موکل داشتند اما مجاز به اعلام وکالت در مراجع قضایی نبودند .از سوی دیگر تراکم وکیل و نرخ پایین مراجعه مردم به وکیل موجب شده بود که اکثر وکلا به ویژه وکلای جوان فاقد درامد متناسب با هزینه های زندگی باشند. شاید بی توجهی وکلای پیشکسوت در عدم جذب اینان به کار در این امر بی تاثیر نبود.
اینجا عملا مکانیسم بازار کارکرد خود را نشان داد و نیاز و نیازمند بهم گره خورد. وکلای جوان نقیصه موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت را بر طرف کردند و حاضر شدند موکلان آن موسسات را بپذیرند و در مراجع قضایی از آنان دفاع نمایند؛ لکن مساله مهم انعقاد قراداد حق الوکاله بود که توسط موسسات با موکل منعقد می شد نه توسط وکیل و وکیل پروانه دار حق الوکاله خود را بایستی از موسسه دریافت می داشت.
راه فساد موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت اینجا بازتر شد و بر فسادهای سابق فساد تازه ای افزوده شد. حق الوکاله دریافتی به نسبت ناعادلانه ای تقسیم شد.گاه بیش از دو ثلث مبلغ تعرفه ای حق الوکاله را موسسات حقوقی به بهانه های مختلف برداشت می کردند و بسیار نادر بود که وکیل بتواند حتی نیمی از وجه را دریافت کند بعلاوه مبلغ واقعی حق الوکاله هرگز به وکیل اعلام نمی شد و اکثرا تعرفه مبنای تسویه قرار می گرفت. برخی وکلای جوان به امید افزایش درامد حتی حاضر شدند ورقه وکالتنامه سفید امضا در اختیار این موسسات بگذارند تا آنان با هر کس بخواهند و برای هر امری و با هر میزان حق الوکاله ای قرارداد ببندند و متاسفانه این اوراق گاه به وسیله کلاهبرداری و جعل هم تبدیل شد. وکلای مظلوم بر امضائاتی که هرگز در حضور انان نقش نبسته بود مهر تصدیق زدند و دفترجه تمبر خود را به موسسات سپردند و البته ایرادات بزرگتری هم هست که از خوصله خارج است.
شاید وکلای همکار این موسسات خود را قانع کرده باشند و امرار معاش ولو در حد بخور و نمیر را به عنوان عذر موجه در قبال ایرادات موجود عنوان نمایند و چه بسا مقصر را فرهنک حاکم بر جامعه در عدم مراجعه به وکیل بدانند و کانون وکلا را هم متهم به قصور در این باب بکنند!
بنظر می رسد معضل موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت بسیار خطرناک است و مبارزه با ان ابعاد مختلف و ابزار متنوعی را میطلبد . قوه قضاییه ،اداره ثبت شرکتها ، مقررات و قوانین مربوط به مراجعه به وکیل و مدیریت کانون و کلا از جمله این ابزار هستند.
اخیرا مدیران کانون وکلای مرکز مذاکراتی را با هدف مسدود کردن مسیر ثبت آسان!! موسسات حقوقی آغاز کرده اند که قابل توجه و تشکر است اما این یک بخش از برنامه مفصلی است که در راه مبارزه با واسطه گری موسسات و عناصر غیر مسوول باید طراحی شود . باید وکلا را مجاز به تبلیغ مناسب و اگاهی رسان نمود. باید وکالت اجباری را برای اکثر پرونده ها مقررو قانونی کرد ، باید مردم را راضی به مشورت با وکلا و استفاده از خدمات آنان کرد باید بازار کار برای وکلا ایجاد شود، و البته وکلا باید اعتماد عمومی را بخود جلب کنند تا آنان مجاب شوند که می توانند با خیال آسوده به وکیل مراجعه کنند.
حل این معضل اراده قوی و هماهنگی وسیع و عزم جزم می خواهد و در مقابل آن عناصر قوی و وابسته به برخی صاحبان قدرت ایستاده اند. امید که بتوان روزی واسطه گری در عرصه عدالت را قطع کرد.
.این یادداشت از سوی نگارنده محترم همزمان برای چند رسانه دیگر نیز ارسال شده است.
